با گذشت ۲۰ سال از به وجود آمدن؛
یورو هنوز امن نیست، اتحادیه در انتظار اصلاحات اقتصادی
كارت خوب: اگر یورو می خواهد ۲۰ سال دوم عمرش از۲۰ سال اول بهتر باشد، به اصلاحات سریع تری نیاز دارد.ممكن است رهبران اروپا به یورو التزام داشته باشند، آما نمی توانند در مورد نحوه اصلاح آن به توافق برسند.
به گزارش كارت خوب به نقل از مهر به نقل از مجله اكونومیست، تولد یورو در اول ژانویه ۱۹۹۹ در آنِ واحد هم متحدكننده بود و هم باعث تفرقه شد. یورو رهبران اروپا را متحد كرد كه به دنبال یكپارچه سازی بیشتر، تجارت ساده تر و رشد اقتصادی سریع تر، معتقد بودند رقیبی برای دلار تولید می كنند. اما دلار اقتصاددانان را به دو دسته تقسیم كرد. بعضی از آنها معتقد بودند متصل كردن اقتصادهای گسسته اروپا به یك ارز واحد، حماقتی تاریخی به حساب می آید. میلتون فریدمن پیش بینی كرده بود كه افول اقتصاد جهانی می تواند این ارز نوپا را از بین ببرد. برای سال های متوالی به نظر می رسید كه بحران بدهی دولت ها بعد از سال ۲۰۱۰، به تحقق پیش بینی فریدمن نزدیك شده است. اما یورو سقوط نكرد. ارز واحد اروپا توانست به زحمت به راه خود ادامه دهد. حتی در بعضی مواقع با اصلاحات دقیقه ۹۰ رهبران اروپا كه به نظر می رسید عمیقا نظرات متفاوتی دارند، حفظ شد. آنها نشان دادند التزامی فولادین به نگاه داشتن ارز واحد دارند. حمایت عمومی از این پروژه، قدرتمند باقی ماند. از هر ۵ نفر ساكن منطقه یورو، بیشتر از ۳ نفر معتقدند كه ارز واحد برای اقتصاد كشورشان خوب است. سه چهارم ( ۷۵درصد) افراد هم معتقدندد یورو برای اروپا خوب است. هرچند این حمایت نشان دهنده موفقیت اقتصادی یا سیاسی یورو نیست. كشورهای منطقه اروپا هیچگاه این طور به نظر نرسیدند كه در منطقه ارز متحد قرار دارند و از سیاست های پولی مستقل و توانایی كاهش ارزش نرخ تبادل خود، محروم شده اند. استانداردهای زندگی در ایتالیا، مقداری جزیی نسبت به ۱۹۹۹، بالا رفته است. اسپانیا و ایرلند به تازگی، به دنبال اصلاح ساختارهای تحسین برانگیز خود به رشد اقتصادی خوبی دست پیدا كرده اند، اما تغییرات آنها طولانی و مشكل است و همچنان تكمیل نشده باقی مانده است. در اسپانیا نرخ بیكاری جوانان ۳۵ درصد است. رشد دستمزدها حدودا همه جا با كندی انجام می گردد. تاریخچه یورو با خطاهای تكنوكرات ها پیوند خورده است. بدترین این خطاها عدم درك سریع این بود كه در سال ۲۰۱۰، بدهی یونان غیرقابل پرداخت است و دارندگان اوراق قرضه باید ضررها را متحمل شوند. یونان یك ركود طولانی را سپری نمود و اقتصاد آن یك چهارم از ۱۰ سال پیش تا كنون آب رفته است. بانك مركزی اروپا تاریخچه بدی در مورد تنظیم سیاست گذاری های مالی دارد كه برای كل اتحادیه محدودكننده است و سبب افت رشد اقتصادی در بعضی نواحی شده است. این بانك در واكنش به بحران بزرگ اقتصادی در سال ۲۰۰۸ بسیار كند عمل كرد و با خودخواهی آنرا مشكل آمریكایی ها دانست. در سال ۲۰۱۱ هم بانك مركزی اروپا با افزایش خیلی زودتر از موعد نرخ بهره، سبب شد اتحادیه اروپا دوباره به ركود فرو رود. رییس بانك مركزی اروپا، ماریو دراقی در سال ۲۰۱۲ وعده داد هرچه در توان دارد را برای حفظ یورو كه در حال سقوط بود، به كار بگیرد. امكان دارد رهبران اروپا به یورو التزام داشته باشند، آما آنها نمی توانند در مورد نحوه اصلاح كردن آن به توافق برسند. این بحران نشان دهنده عمق شكاف اختلافات بین كشورهای وام گیرنده و وام دهنده است: رای دهندگان شمالی حاضر نیستند برای كارهای بیهوده در سایر مناطق، هزینه كنند. مشكلات اقتصادی كمك كرده است تا پوپولیست ها در یونان و ایتالیا روی كار بیایند. از آنجایی كه اصلاحات تاكنون كند بوده است، احیانا دوباره شعله بحران روشن خواهد شد. اگر چنین اتفاقی روی دهد، اروپا شاهد این خواهد بود كه فضایی سیاسی كه نسبت به سال ۲۰۱۰ هم بسیار واگراتر است، به وجود بیاید. از لحاظ فنی، مسیر برای یك یوروی پایدار، هموارتر است. نخستین گام این است كه تضمین شود، بانك ها و صندوق های دولتی بدهی كمتری داشته باشند تا در بحران ها سبب به پایین كشیده شدن یكدیگر نشوند. بانك های اروپا كوته نظر هستند و ترجیح می دهند اوراق قرضه دولتی كشورهایی كه در آن ساكن هستند را نگاه دارند. در عوض باید این بانك ها تشویق شوند كه یك دارایی امن دیگر نگهداری كنند كه از اوراق قرضه تعداد زیادی از كشورهای عضو اتحادیه اروپا تشكیل شده باشد. در غیر این صورت وقتی یك كشور با مشكل بدهی و اوراق قرضه روبرو شود، بانك های آن با بحرانی هم زمان روبرو می شوند كه به اقتصاد آنها صدمه می زند. به شكل مشابهی باید صندوق های ذخیره دولت ها از بحران های بانكی مصون باشند. صندوق های مركزی برای كمك مالی به بانك های بحران زده، در حال شكل گیری هستند اما باید بیمه سپرده گذاری هم به راه بیافتد. این موارد كم وبیش از لحاظ اصول، مورد توافق قرار گرفته اند اما كشورها در مورد سرعت انتقال به این ساختار، توافق ندارند. هنوز اصلاحات ضروری دیگری هم مورد بحث قرار دارند. اگر قرار باشد اقتصادهای نابرابر منطقه یورو، شاهد بی تاثیر بودن شوك های اقتصادی محلی، نظیر تركیدن حباب مسكن، باشند، آنها نیازمند جایگزینی برای استقلال مالی خود هستند. اما این سفارش برای كشورهایی مانند ایتالیا كه تحت فشار چندین دهه بدهی قرار دارد، كاربردی ندارد. انتظار نمی رود شهروندان دولت های با بدهی بالا، زندگی در ركودی ابدی را تحمل كنند. در عوض، باید مانند آن چه امانوئل ماكرون، رییس جمهور فرانسه درخواست نمود، منطقه یورو یك سیاست گذاری مالی مركزی غیر چرخه ای، داشته باشد. این به معنای این نیست كه كشورهای اصلاحات خویش را رها كنند. این نباید به معنای پرداخت به تامین كنندگان وام ها باشد. اما می تواند شامل خرج كردن هدف مند سرمایه گذاری های انجام شده و بیمه مشترك بیكاری باشد، تا در مقابل ركودهای اقتصادی عمیق، محافظت به عمل بیاید. باید هدف این باشد كه از تكرار انقباض مالی خودبه خودی كه بعد از بحران اخیر به وجود آمد، جلوگیری شود. این درجه از به اشتراك گذاشتن ریسك ها، می تواند شامل انتقال مالی، بیشتر از آن حدی باشد كه رای دهندگان شمالی بتوانند تحمل كنند. اما بدون آن هم ۲۰ سال آینده یورو شاید اندكی از ۲۰ سال قبل بهتر باشد. امكان دارد وقتی بحران آغاز شود، رهبران اروپا این اراده سیاسی را پیدا كنند، هرچند دیگر آن میزان اراده قبلی این دفعه كافی نخواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب