در گفتگو با مهر عنوان شد؛
نقاط تاریك عملكرد صندوق توسعه ملی در پشتیبانی از اقتصاد ایران
كارت خوب: نقش آفرینی صندوق توسعه ملی در اقتصاد ایران، تنها این روزها محدود به قلكی شده كه عملكردش در بهترین حالت مشابه یك بانك است و وظایف حمایتی در شرایط حساس كنونی به فراموشی سپرده شده است.
بهروز علیشیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش اخیر صندوق توسعه ملی در ارتباط با منابع و مصارف این صندوق اظهار داشت: در گزارش ارائه شده از طرف صندوق توسعه ملی چندین ابهام وجود دارد؛ گزارش صندوق نشان داده است كه از كل رقم ۲.۹ میلیارد دلار پرداختی، رقم ۱.۶ میلیارد دلار به صورت ارزی و برای خریدهای ارزی بوده است، آیا رقم ۱.۳ میلیارد دلاری تنها برای خریدهای ریالی بوده است؟
رئیس سابق سازمان سرمایه گذاری و كمكهای فنی و اقتصادی ایران اضافه كرد: با عنایت به اینكه بیشتر از ۵۰ درصد طرح های مصوب، مربوط به حمل و نقل است، این سوال مطرح میگردد كه آیا تامین مالی این طرح ها متعلق به بخش خصوصی است و برای خریدهای ارزی، تامین مالی صورت گرفته در چه حوزه هایی بوده است؟
وی با اشاره به اینكه گزارش انتشار یافته نشان داده است بیشتر از ۸۵ درصد از منابع مسدود شده یعنی قریب به ۲.۳ میلیارد دلار، صرفا به دو بخش حمل و نقل و صنعت و معدن تخصیص یافته است، اشاره كرد: بر این اساس باید مشخص شود آیا صندوق در این پرداخت ها، توازن منطقه ای و توزیع بهینه منابع را مراعات كرده است یا خیر؛ ضمن اینكه معین نمی باشد حجم منابعی كه توسط بانكها عامل به این طرح ها تخصیص یافته، چقدر است.
علیشیری افزود: در گزارش معین نمی باشد مجموع منابع تخصیص یافته صندوق و بانكهای عامل چقدر است و چگونه توزیع شده است؛ گزارش صندوق بر پایه وظایف مندرج در اساسنامه، دارای نقایص و كوتاهی است و باید به این موارد پرداخته شود تا عملكرد صندوق، بهتر ارزیابی شود.
وی گفت: صندوق توسعه ملی باید ثروت افزایی كند و بر پایه بندهای اساسنامه، باید سرمایه مولد برای نسل های آتی فراهم نماید؛ اما در گزارش اخیر عملكرد صندوق، هیچ اثری از این اقدام نیست؛ ضمن اینكه گزارش اخیر صندوق، فقط شامل جزء یك از بند ط اساسنامه و صرفا مربوط به اعطای تسهیلات است كه نشان نمی دهد كه صندوق با رویكرد بین نسلی عمل كرده باشد؛ بلكه به نظر می آید صرفا شبیه یك بانك عمل كرده است.
كارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینكه جزء دو از بند ط، به اعطای تسهیلات برای صدور خدمات فنی و مهندسی كشور دلالت دارد، اظهار داشت: در گزارش صندوق، هیچ اشاره ای به این اقدام نشده است؛ در صورتی كه جزء سه بند ط، به اعطای تسهیلات خرید برای صادرات كالاهای ایرانی اشاره دارد كه با عنایت به اینكه امسال هم، سال پشتیبانی از كالاهای ایرانی است؛ اما در گزارش صندوق، چیزی در این مورد نیامده است.
وی افزود: در جزء ۴ از بند ط، به سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی اشاره شده است؛ در صورتی كه در گزارش صندوق، هیچ اشاره ای به این بند هم نشده است؛ ضمن اینكه در جز ۵ باز به اعطای تسهیلات به سرمایه گذاری خارجی، اشاره دارد كه باز هم گزارش صندوق در این مورد ساكت است؛ به عبارت دیگر، صندوق شبیه یكی از بانكهای تجاری كشور عمل كرده و از ۵ وظیفه اصلی مصرح در اساسنامه، فقط یك بند را اقدام نموده است.
علیشیری افزود: گزارش همان یك بند هم ناقص است؛ ضمن اینكه در ذیل جزء سه در بند ی نیز، صندوق باید تسهیلات ارزی خودرا از راه صندوق پشتیبانی از توسعه سرمایه گذاری بخش كشاورزی، در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد؛ در صورتی كه در این گزارش، هیچ اشاره ای به این شیوه اقدام نشده است.
رئیس سابق سازمان سرمایه گذاری و كمكهای فنی و اعتباری ایران اضافه كرد: در تبصره سه در بند ی آمده است كه صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخش های اقتصادی و استانها، توازن منطقه ای را مدنظر قرار دهد؛ در صورتی كه در این گزارش، توزیع استانی و توازن منطقه ای نیامده است و به نظر می آید كه صندوق با عمل صرف به بند یك در بخش ط، صرفا به پرداخت تسهیلات با عاملیت بانكهای عامل، اقدام نموده و سایر وظایف یك صندوق توسعه ای و بین نسلی، مسكوت است؛ پس نقش مجلس و هیات نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، برای این كوتاهی در اقدام و بررسی آن، مهم می باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب