با موافقت رئیس جمهور؛
ترمیم حقوق كاركنان دولت در دستور كار قرار گرفت
كارت خوب: رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور اظهار داشت: بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق كاركنان دولت با موافقت رئیس جمهور محترم در دستور كار دولت قرار دارد و امیدواریم كه در اسرع وقت، تصمیمات در این مورد نهایی شود.
به گزارش كارت خوب به نقل از سازمان اداری و استخدامی كشور، جمشید انصاری در مراسم تجلیل از تلاشگران عرصه خدمت در جشنواره شهید رجایی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تصریح كرد: جشنواره شهید رجایی هم در سطح ملی كه در آن عملا خط مشی ها و محورهای اساسی اصلاح نظام اداری برای یك سال آینده تشریح و تبیین می گردد و هم آنچه در سطح دستگاه های اجرایی برگزار می شود، فرصت مناسبی برای نگاه مجدد به اجرای برنامه جامع اصلاح نظام ادرای و توجه دادن به برنامه هایی است كه باید در طول سال در اولویت قرار می گیرند.
معاون رئیس جمهور با اشاره به اینكه نظام اداری كشور در سه سطح با مسایل خاصی مواجه می باشد، به تبیین این سه سطح پرداخت و تصریح كرد: سطح نخست بحث تبیین ماموریت ها و حدود مداخلات دولت در اداره كشور است.
وی افزود: بیشتر از سه دهه است كه ما درگیر مناقشات نظری در این سطح برای پاسخ به برخی پرسش ها هستیم كه مثلا دولت در كشور چه وظایفی را دارد یا باید داشته باشد؟ چه تصدی ها و ماموریت هایی را باید دولت عهده دار شود و سهم مردم در فعالیت های جامعه به چه میزان است؟ به عبارت دیگر، تعیین سطح و محدوده مداخله دولت و مشاركت مردم همچون موضوعاتی است كه در بحث «نظریه دولت» به آن پرداخته می گردد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور افزود: آنچه مسلم است در جمهوری اسلامی ایران دولتی داریم كه در حوزه اداره امور و تصدی ها، بیشتر از خیلی از كشورها ورود كرده و امروزه آنچه در كشور ما اتفاق افتاده است، در كمتر كشوری دیده می گردد.
وی اضافه كرد: در طول سه دهه اخیر تلاش بسیاری شده است كه حوزه مداخلات و تصدی های دولت كاهش و به امور حاكمیتی منحصر شود، از سوی دیگر از جانب مردم، تقاضا برای مداخله دولت افزایش یافته است. به صورتی كه در خیلی از امور مانند اداره امور محلی كه قبل از این، مداخله دولت را نداشتیم، گسترش مداخلات دولت را شاهدیم و ملاحظه می گردد كه توقع هم این است كه در اداره امور محلی هم دولت نقش بیشتری را ایفا كند.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور اظهار داشت: مجموعه آنچه كه بعنوان برنامه جامع اصلاح نظام ادرای، در شورای عالی ادرای و دولت تصویب و به دستگاه های اداری ابلاغ گردیده، به دنبال آن است كه بتوانیم در این سه سطح به وضعیت مطلوبتر و بهینه تری نسبت به قبل دست یابیم.
انصاری در ادامه با تشریح برخی محورهای برنامه جامع اصلاح نظام اداری، تصریح كرد: در این برنامه، آنجایی كه به بازمهندسی نقش و ساختار دولت پرداخته می شود، هدف اصلاح وظایف دولت و معطوف به تكالیف و ماموریت هایی است كه به صورت ذاتی برعهده دولت قرار دارد یا انجام آن، از عهده مردم خارج است. بعنوان مثال ما نمی توانیم مسئولیت تامین امنیت را مستقیما به مردم واگذار نماییم، بلكه مردم تنها می توانند در آن مشاركت داشته باشند. به عبارت دیگر، در برنامه اصلاح نقش و ساختار دولت عموما به این مسایل پرداخته می گردد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور افزود: در مبحث اصلاح روش ها و رویه های انجام كار یا استفاده از فناوری برای ارائه خدمات دولتی هم در برنامه جامع اصلاح نظام اداری، مجموعه ای از برنامه ها تعریف شده است. استقرار دولت الكترونیك بعنوان یكی از برنامه های تسهیل كننده در ارائه خدمات و همینطور برنامه توسعه فناوری های اداری و ارتقای بهره وری از این جمله است.
به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور، در این برنامه جامع، در حوزه مردم و خدمت گیرندگان و مشتریان نظام اداری هم بحث مقابله با فساد و تامین حقوق شهروندان در نظام اداری پیش بینی شده است كه دستگاه های مختلف متناسب با ماموریت هایی كه عهده دار آن هستند، برنامه های اجرایی را در این ارتباط در دستور كار خود قرار می دهند.
مهندس انصاری در جمع بندی موضوعات مطروحه تصریح كرد: موفقیت ما در بحث تبیین ماموریت ها و حدود مداخلات دولت در اداره كشور و روش انجام وظایف و ماموریت های آن، زمانی است كه بتوانیم با رضایتمندی بیشتری از جانب مردم مواجه شویم، والا هر اندازه كه نسبت به اصلاح ساختارها اقدام نماییم، یا دولت الكترونیك را توسعه دهیم، ولی افزایش رضایتمندی مردم را شاهد نباشیم، نقض غرضی روی داده است. به عبارت دیگر، اگر با همه این اقدامات، در نهایت، مردم احساس كنند كه از خدمات به نحو مطلوبی بهره مند نمی شوند، هدف غایی تحصیل نشده است.
ایشان در ادامه به اهمیت وظایف و ماموریت ها در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی پرداخت و تصریح كرد: این وزارتخانه با مجموعه ای از وظایف و ماموریت های به عبارتی مسئولیت های سه وزاتخانه ای را كه قبل از ادغام وجود داشته، عهده دار شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی افزود: امروز اگر ما پنج یا شش ابرچالش را برای كشور برمی شماریم، سه ابر چالش در حوزه ماموریت ها و مسئولیت های این وزارتخانه قرار دارد و این وزارتخانه موظف است بعنوان دستگاه اصلی سامان دهنده این چالش ها اقدامات موثر انجام دهد.
وی ابرچالش های بیكاری و تامین اشتغال، بحران صندوق های بازنشستگی و صدمه های اجتماعی را در حوزه فعالیت های عملكردی وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعی دانست و افزود: اهمیت این وزارتخانه علاوه بر ماموریت هایی كه بر عهده دارد از ناحیه چالش های عمده ای كه كشور با آن مواجه می باشد و اقدام در جهت رفع آن بر عهده این وزارتخانه قرار دارد، مشخص می گردد.
انصاری اضافه كرد: اگر ما بخواهیم در ارائه خدماتی كه بر عهده دستگاه ها و سازمان های تابعه این وزارتخانه است و انجام وظایف حاكمیتی و نظارتی و تصدی گری به خوبی عمل نماییم و رضایتمندی مشتریان خویش را داشته باشیم، نیازمند تغییرات جدی در روش های ارائه خدمت و انجام وظایف و مجموعا اصلاح نظام داری در این وزارتخانه هستیم.
وی خاطرنشان كرد: برنامه اصلاح نظام اداری چه در كل دولت و چه در دستگاه حساسی مانند این وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، یك برنامه ساده، بسیط و كم اهمیت نیست و اجرای درست، دقیق و كامل آن، تضمینی است برای گذر موفق از چالش ها و انجام بهتر و مطلوبتر وظایف، تا سطح بالاتری از رضایتمندی مردم را شاهد باشیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور در ادامه اظهار داشت: در این ارتباط، توقع ما از شورای راهبری توسعه مدیریت وزارتخانه و دستگاه های تابعه آن، پرداختن جدی تر به تعریف برنامه های عملیاتی و اجرای آن در بخش های مختلف است به نحوی كه بتوانیم سال به سال با وضعیت بهتری در ارائه خدمات این وزاتخانه و دستگاه های تابعه آن مواجه باشیم.
انصاری در ادامه با اشاره به این مورد كه البته وظایفی هم در این ارتباط بر عهده سازمان اداری و استخدامی كشور و دولت می باشد كه باید آنها را پیگیری نماییم، اظهار داشت: همچون این وظایف، نگاه مناسب به نیروی انسانی شاغل در دولت می باشد. دولت باید در جهت رعایت عدالت در پرداخت بین دستگاه ها اقدام نماید اما گام نخست را باید خود وزارتخانه ها بردارند.
وی با اشاره به تفاوت ها و تبعیض ها در پرداخت های كاركنان در وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سازمان ها و دستگاه های وابسته آن تصریح كرد: ضروری می باشد نسبت به رفع این تبعیض در داخل وزارتخانه اقدام گردد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور خاطرنشان كرد: ترمیم حقوق كاركنان دولت وظیفه دولت می باشد و ما هم پیشنهادهای خویش را ارائه كرده ایم. بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق كاركنان دولت با موافقت رئیس جمهور محترم در دستور كار دولت قرار دارد و امیدواریم كه در اسرع وقت، تصمیمات در این مورد نهایی شود و تكلیفی را كه در تبصره سه ماده ۲۹ قانون برنامه برای رعایت عدالت در پرداخت های دستگاه های مختلف در مشاغل مشابه بر عهده دارد، محقق شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب