در گفتگو با مهر مطرح شد؛
اقتصادمقاومتی مختص تحریم نیست، ضرورت اصلاح واگرایی میان دولت ومردم
كارت خوب: یك تحلیل گر اقتصادی با تاكید بر اینكه اقتصادمقاومتی مختص دوران تحریم نیست، اظهار داشت: واگرایی میان دولت و مردم سبب شده خروجی لازم را از سیاست های اقتصاد مقاومتی شاهد نباشیم.
فتح الله آقاسی زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت اقتصاد مقاومتی در كشور، اظهار نمود: اختلاف آراء در بین محققان در حوزه های علوم انسانی بسیار و بدیهی است. اقتصاد مقاومتی هم از این گزاره كلی، مستثنی نیست. پژوهندگان و علاقمندان به این موضوع، در اینكه اقتصاد مقاومتی را با كدام برچسب بشناسانند، با اختلاف نظر مواجهند. برخی آن را «مكتب» نامیدند. برخی هم آن را نظریه ای اقتصادی دانستند. برخی هم معتقدند این سیاست ها از ظرفیت لازم برای تبدیل شدن به یك الگو در ایران و جهان برخوردار می باشد. این تحلیل گر با اشاره به اینكه در برابر چنین تنوع و اختلافِ توصیف، در مقدمه و متنِ سیاست ها، وصف روشنی عرضه شده است، اضافه كرد: در ابتدای سند ابلاغیه سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی بعنوان «الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی» توصیف شده است. در توضیحی دیگر در همین مقدمه، اقتصاد مقاومتی بعنوان «الگوئی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام» معرفی شده است. به علاوه در فرازی دیگر سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی، «اهدافی عالی تلقی شده كه راهبرد حركت صحیح اقتصاد كشور» خواهند بود. وی افزود: بدین سان متن كاوی مقدمه و ابلاغیه سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی، حاكی از این است كه رهبری بعنوان ابلاغ كننده سیاست ها، سیاست های موصوف را در قالب «الگو و راهبرد» صورت بندی و ابلاغ كرده اند. این الگوی كلان، واجد مفاهیم، مولفه ها یا مضامین و موضوعاتی است كه به استناد آنچه كه در مقدمه ابلاغیه سیاست ها آمده است برای «اجراء» توسط «قوای كشور» صادر گردیده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران، انتظار داشته اند «نقشه راهی برای عرصه های مختلف» اقتصاد بر طبق این سیاست ها «تدوین» شود. وی تصریح كرد: نتیجه گیری اینكه، فارغ از توصیفات علاقمندان، محققان و چهره های اجرایی، سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی، توسط مرجع ابلاغ سیاست ها، یك الگوی بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی معرفی شده است. این تحلیل گر در پاسخ به این پرسش كه به نظر شما مبانی اقتصاد مقاومتی چیست؟ اظهار نمود: اقتصاد مقاومتی، الگویی به شدت متاثر از زیست بوم اقتصاد و منطبق با زیست بوم سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران است. به عبارتی در نظر گرفتن مختصات اقتصاد و سیاست كلان جمهوری اسلامی ایران بعنوان دو مولفه اختصاصی در تشریح زیست بوم اقتصاد مقاومتی، حائز اهمیت می باشد. وی با اشاره به اینكه در واقع اقتصاد مقاومتی یك صورت بندی ویژه است كه از زیست بوم سیاست جمهوری اسلامی ایران و اقتصاد ایران نشات گرفته است، اظهار داشت: شاخص های اقتصاد كلان، موید این واقعیت تلخ است كه اقتصاد ایران طی سالها، به شدت شكننده و صدمه پذیر شده است. واقعیت ها و چالش های كنونی كشور، مبین این است كه اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته (بعد از جنگ تحمیلی) و انجام برنامه های میان مدت (توسعه ای) نتوانسته است در بعضی از شاخص های كلیدی اقتصاد كلان توفیق یابد. آقاسی زاده خاطرنشان كرد: رشد اقتصادی طی پنج برنامه توسعه (تا سال ۱۳۹۱) كمتر از ۵ درصد بوده و در بازار كار هم نرخ بیكاری به صورت متوسط بالای ۱۲ درصد باقی مانده است و هر ساله كشور نرخ تورم ۱۸ درصد را تجربه كرده است. ضمن آن كه رشد اقتصادی ایران همواره با استفاده از به كارگیری بیشتر نیروی كار و سرمایه (به عنوان عوامل فیزیكی و كمی تولید) به جای بهره وری (به عنوان عامل كیفی تولید) عمل كرده است و حتی در بعضی از سال ها نقش بهره وری در رشد اقتصادی بسیار كم رنگ بوده است. وی ادامه داد: به عبارت دیگر اقتصاد ایران به تدریج در برابر تكانه های داخلی و خارجی شكننده تر شده است و در به كارگیری منابع و عوامل تولید، غیر كارآمد و غیر بهره ورتر شده است. تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی این تحلیل گر به تشریح این شكنندگی و بررسی ابعاد مبحث (تا زمان ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲) پرداخت و اظهار داشت: تولید ناخالص داخلی تبیین كننده توان اقتصادی هر كشوری به حساب می آید و روند تغییرات آن در طول زمان مبین چگونگی كاركرد سازوكارهای نظام اقتصادی می باشد. وی ادامه داد: تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه از حدود ۲۰۶۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ به حدود ۹۸۴۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ رسیده است. تولید ناخالص داخلی كشور در دو سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، تحت تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تشدید تحریم های ظالمانه از اوایل تیرماه سال ۱۳۹۱ كه با تمركز بر بخش های درآمدی كشور بخصوص درآمدهای ارزی دولت طراحی شده بود، قرار گرفت. این صاحب نظر در حوزه برنامه ریزی توسعه افزود: در نتیجه این شرایط، درآمدهای ارزی كشور محدود شد، موازنه پرداخت ها به هم خورد، در بازار دارایی ها (ارز و طلا) بی ثباتی به وجود آمد، در بازار عوامل تولید قیمت های نسبی انحراف پیدا كرد، تورم و انتظارات تورمی به وجود آمد، در بخش دولت به علت عدم تحقق درآمدها تخصیص های بودجه (به ویژه به طرح های عمرانی بسیار محدود) و موقعیت بانك ها در عرصه پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی به علت مشكل شدن نقل و انتقال پول به خارج از كشور تضعیف شد. بنابراین، تولید با دو چالش افزایش هزینه تولید و تخریب فضای كسب و كار رو به رو شد. وی خاطرنشان كرد: كاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی در نتیجه بحران مالی و اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی در كنار تشدید تحریم های ظالمانه تحمیلی بر كشور از مهم ترین عوامل افت سهم گروه نفت در تولید ناخالص داخلی كشور طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ بوده است. به قول این كارشناس اقتصادی ارقام مربوط به نرخ رشد درآمد ملی به قیمت ثابت ۱۳۹۰ طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، نوسانات بالای نرخ رشد اقتصادی را كه پیش تر به آن اشاره شد، نشان داده است. وی ادامه داد: كشور در سال ۱۳۹۱ پایین ترین نرخ رشد درآمد ملی سرانه به قیمت ثابت ۱۳۹۰ را تجربه كرده است. بر این اساس، لزوم پیگیری «تامین رشد پویا» بعنوان یكی از اهداف سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی مشخص می گردد. وی افزود: در نتیجه عواملی نظیر تشدید تحریم های تحمیلی بر كشور در سال های پایانی دهه ۸۰ و ابتدایی دهه ۹۰ شمسی، سهم «نفت خام و گاز طبیعی» در ارزش افزوده كل فعالیت های اقتصادی طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ روندی كاهشی را تجربه نمود. تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه از ۵۱۹۹۷۳۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ به ۵۸۵۴۳۲۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ رسید. كاهش قابل توجه تولید ناخالص داخلی گروه نفت در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ تحت تاثیر تشدید تحریم های ظالمانه نفتی و مالی بوده است. شاخص های بهره وری وی با اشاره به شاخص های بهره وری اظهار داشت: بررسی مقایسه ای عملكرد اقتصادی كشورها نشان داده است كه بخش قابل توجهی از تفاوت در نرخ رشد اقتصادی در كشورهای مختلف، ناشی از تفاوت در رشد بهره وری آن ها است. آقاسی زاده اضافه كرد: افزایش بهره وری می تواند باعث افزایش توان رقابت پذیری و در نتیجه افزایش سهم اقتصاد ملی در بازارهای بین المللی شود. این در شرایطی است كه از نظر تاریخی، نرخ رشد بهره وری در ایران چندان چشمگیر نبوده است. «محور قراردادن رشد بهره وری» در سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی نشانه ای از اهمیت مقوله بهره وری در اقتصاد ملی است. وی اظهار نمود: طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲، روند بهره وری سرمایه نزولی بود و در سال ۱۳۹۲ به مقداری كمتر از مقدار متناظر در سال ۱۳۸۴ رسید. سرمایه گذاری داخلی وی به سرمایه گذاری داخلی اشاره نمود و اظهار داشت: تشدید تحریم های ظالمانه در سال های انتهایی دهه ۸۰ و ابتدایی دهه ۹۰ شمسی در كنار جهش ارزی سال های ابتدایی دهه ۹۰ شمسی از مهم ترین عواملی بودند كه با استفاده از افزایش نااطمینانی ها و ریسك های سیاستی و اقتصادی سبب افت شدید نرخ رشد سرمایه گذاری در سال های ۹۱ و ۹۲ شد. این تحلیل گر اضافه كرد: اساساً، از نظر تاریخی، نرخ های رشد سرمایه گذاری نسبتاً پایین و پرنوسان از خصوصیت های اقتصاد ایران بوده است. تجارت خارجی آقاسی زاده با اشاره به تجارت خارجی، اظهار نمود: به علت صادرات نفتی، همواره كل صادرات كالای كشور بیشتر از واردات كالا بوده و در نتیجه در دوره مورد بررسی به صورت مستمر، تراز بازرگانی كشور مثبت بوده است. این مساله وابستگی اقتصاد كشور و بودجه دولت به درآمدهای نفتی بعنوان یكی از مهم ترین مشكلات ساختاری اقتصاد ایران را نشان داده است. وی با اشاره به اینكه امارات متحده عربی، چین، هند، جمهوری كره (كره جنوبی) و تركیه مهم ترین مبادی ورود كالا به ایران در سال ۱۳۹۱ بوده اند، اضافه كرد: در سال ۱۳۹۲ پنج مقصد عمده صادرات ایران كشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افغانستان بوده اند. از نظر ارزشی تقریباً هفتاد درصد و از نظر سهم وزنی بیش از هشتاد درصد صادرات ایران به پنج كشور مذكور انجام شده است. مهم تر اینكه، در سال ۱۳۹۲، از نظر سهمی بیش از چهل درصد و از نظر ارزش دلاری نزدیك به یك چهارم از صادرات ایران به كشور چین بوده است. این موضوعات وابستگی صادرات ایران به كشورهای محدود و صدمه پذیری اقتصادی كشور از این ناحیه را نشان داده است. این كارشناس اقتصادی افزود: در سال ۱۳۹۲، از نظر سهم وزنی حدود ۶۰ درصد و از نظر سهم ارزش دلاری كمی بیشتر از ۶۷ درصد از واردات ایران از پنج كشور مذكور بوده است. این مورد هم نشان داده است كه همانند صادرات، وابستگی كشور به مبادی تامین كالاهای وارداتی هم نسبتاً بالا بوده است. وی خاطرنشان كرد: نهایت اینكه باتوجه به مجموعه آنچه كه در باب اقتصاد كلان و در سال های منتهی به ۱۳۹۲(سال ابلاغ سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی)، مرور شده است، به نظر می آید بعنوان نتیجه گیری نهایی می توان این گزاره را مقرون به حقیقت دانست كه "اقتصاد مقاومتی" تلاشی برای برون رفت از چالش های مزمن اقتصاد ایران است". وی ادامه داد: این گزاره به شكلی در بیانات رهبر جمهوری اسلامی ایران هم آمده است «مشكلاتی داریم - مشكلات مزمن، مشكلات دیرپا - كه اینها جز با یك حركت اقتصادیِ جمعیِ مهم، امكان ندارد برطرف بشود؛ یكی از آنها وابستگی به نفت می باشد، یكی از آنها عادت به واردات است، آن هم واردات بدون اولویت، تورم مزمن، بیكاری، معیوب بودن بعضی از ساختارهای اقتصادی ما، اشكال در نظامات مالی ما - نظامات پولی ما، نظامات بانكی ما، نظامات گمركی ما – اشكال در الگوی مصرف، اشكال در مسئله ی تولید، اشكال در بهره وری؛ اینها مشكلات موجود كشور است، باید با اینها مقابله نمود. یكی از چیزهایی كه هر انسان دلسوزی را و هر مسئول با همتی را برمی انگیزد كه كاری و حركتی از قبیل اقتصاد مقاومتی انجام بدهد، وجود همین مشكلات است. اینها جز با یك حركت جهادی و جمعی و دلسوزانه و مستمر - با الزاماتی كه دارد و عرض خواهم كرد - میسر نخواهد شد.» آقاسی زاده تصریح كرد: آنچه كه در سال های اخیر با عنوان"ابرچالش های اقتصاد ایران" مطرح گردیده است، هم موید شرایط نگران كننده اقتصاد ایران است. برآمدن آرمان اقتصاد مقاومتی را در چنین فضایی باید تحلیل كرد. اقتصاد مقاومتی الگویی برآمده از زیست بوم سیاست جمهوری اسلامی ایران استوی در ادامه با اشاره به اینكه مولفه مهم دیگر كه باعث خلق گفتمان اقتصاد مقاومتی شده است زیست بوم سیاست جمهوری اسلامی ایران است، اظهار داشت: مقصود از زیست بوم سیاست، محیط سیاسی واتمسفر سیاسی است كه محیط بر اقتصاد ایران است و اقتصاد ایران در این محیط، زیست می كند. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی ایران واجد جهان بینی، ایدئولوژی یا انگاره ها و مختصاتی است كه سیاست داخلی و خارجی این نظام، ماهیت آن را صورت بندی كرده و آن را از سایر كشورها متمایز می كند. سایه این سیاست ها و متن و حاشیه های آن، براقتصادِ ایران حاكم است. به همین دلیل، اقتصاد ایران، نسبت و همبستگی وثیقی با سیاست ایران دارد. واقعیت ها هم این را نشان می دهند كه برای تبیین اقتصاد ایران نمی توان صرفا به متغیرهای اقتصادی اتكاء كرد. اقتصاد ایران واجد خصوصیت ها، درون دادها و برون دادهایی است كه ارتباط وثیقی با سیاست دارد. بنابراین، تحلیل مباحث اقتصاد ایران، مستلزم برقراری پیوندی با سیاست است. این صاحب نظر در حوزه برنامه ریزی توسعه افزود: اظهار نظرها در وصف تاثیر سیاست بر اقتصاد ایران پرشمار است. صرف نظر از اینكه این وابستگی را مثبت یا منفی تلقی نماییم، در مقام توصیف باید به ارتباط میان اقتصاد و سیاست در ایران، گواهی داد. ازاین رو اقتصاد مقاومتی الگویی برآمده از زیست بوم سیاست جمهوری اسلامی ایران است. نویسنده كتاب اقتصاد مقاومتی، با اشاره به اینكه نوع برخورد ایران با امریكا و رژیم صهیونیستی و مبحث مسائل هسته ای، شرایط خاصی را برای كشور به وجود آورده است، اظهار داشت: به نظر می آید آثار وضعی چنین مختصات و انگاره هایی، سبب شده است جمهوری اسلامی ایران رفتارهایی را از خود نشان دهد كه از دید قدرت های مسلط جهانی و طیف همراه، بعنوان یك بازیگر پرخطر در عرصه روابط جهانی نگریسته شده است.حاصل چنین كنش و واكنشی، اقتصاد ایران را هم با تاثیرات جدی و تكانه هایی عمیق مواجه كرده است.در نتیجه اقتصاد ایران عموما با شرایطی شكننده مواجه شده است. به صورت خاص، تحریم سنگین بلوك آمریكایی جهان در سال های اخیر، این شكنندگی را افزون تر كرده است. وی تصریح كرد: می توان چنین نتیجه گرفت شرایط همواره شكننده جمهوری اسلامی ایران و شرایط خاص تحریم های اخیر جمهوری اسلامی ایران، نظام را به "اقتصاد مقاومتی" رهنمون شده است. به عبارت دقیق تر اقتصاد مقاومتی، آرمان یا الگویی برای شرایط تحریم، تشدید تحریم و هم شرایط سخت مذاكره برای رفع تحریم ها است. درواقع اقتصاد مقاومتی برآمده از نگاه سیاسی ویژه نظام جمهوری اسلامی ایران و دستورالعملی شفاف برای مواجهه با دشمن و تحریم ها، و برای حفظ هویت ارزشی انقلاب و جمهوری اسلامی ایران است. كشوری با آرمان های بلند اما فاقد اقتصادی مقاوم و پایدار امكانی برای تاثیر گذاری در عرصه بین الملل و هم حفظ قلمرو ملی و داخلی نخواهد داشتآقاسی زاده با اشاره به اینكه اقتصاد مقاومتی، صرف نظر از تحریم ها و دشمنی ها، الگویی برای حركت مستمر جمهوری اسلامی ایران در عرصه اقتصاد به شمار می آید، اظهار نمود: در واقع چنین به نظر می آید كه نظام جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسیده است كه برای حفظ و پایداری جمهوری اسلامی ایران با مختصات انحصاری و خصوصیت هایی كه برای آن ترسیم شده است، به مقاوم سازی اقتصاد بعنوان امری الزامی توجه كند و این بدین معناست كه اقتصاد مقاومتی فقط برای دوران تحریم نیست. وی ادامه داد: مایلم سخن جناب دكتر ظریف را در اینجا به عاریت بگیرم و آن اینكه بهرحال جمهوری اسلامی ایران حداقل تا اینجا مایل است خویش را متمایز نشان دهد.این تمایز منجر به صدمه پذیری اش به طور خاص در اقتصاد شده است. اقتصاد مقاومتی در چنین زمینه ای طلوع كرده است. البته این را هم باید دانست كه حتی اگر چنین مشی سیاسی هم نباشد نگاه به درون نگاه ثمربخش و سودمندی خواهد بود. وی تصریح كرد: اقتصاد مقاومتی دستورالعملی برای مقاوم سازی و استقامت اقتصاد در برابر عوامل محرك داخلی و سازی است. بعلاوه اقتصاد مقاومتی به دنبال آن است تا با فراهم سازی زایش درونی از اقتصاد به رشد پایدار و مستمر اقتصاد ملی مدد رساند. جمهوری اسلامی ایران بیش از هر كشور دیگری در جهان به اقتصاد مقاومتی نیازمند است. این بیش نیازی، وابسته به نگاه ارزشی جمهوری اسلامی ایران است. كشوری با آرمان های بلند اما فاقد اقتصادی مقاوم و پایدار امكانی برای تاثیر گذاری در عرصه بین الملل و هم حفظ قلمرو ملی و داخلی نخواهد داشت. بدیهی است چنین كشوری در صورت عدم توجه به اقتصاد ملی مقاوم، ناتوان از رشد ملی و فاقد مطلوبیت ملی و بین المللی خواهد بود. اقدامات دولت برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی وی در پاسخ به این پرسش كه اقدامات دولت برای اجرای سیاست های كلی ابلاغی چه بوده است؟ اظهار داشت: نخستین مبحث كلیدی تبدیل سیاست ها یا ترجمه آنها به مدل اجرایی توسط دولت بوده است.از منظری مهم ترین چالش پیش روی سیاست های كلی ابلاغی رهبر جمهوری اسلامی همچون سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی، چگونگی تحقق آن یا قراردادن این سیاست ها در كریدور اجرا است. بزرگترین وظیفه دولت بعنوان مخاطب اصلی سیاستهای ابلاغی این بود كه چگونه این سیاستها را به یك مدل اجرایی ترجمه یا تبدیل كند بدیهی است كه اگر این اتفاق نمی افتاد این سیاستها مهجور مانده و به بایگانی سپرده می شد. نگاه دولت از همان آغاز، معطوف به اجرای دقیق این سیاستها بود. آقاسی زاده افزود: دولت اقتصاد مقاومتی را بعنوان الگویی برای توسعه كشور تلقی كرده و این باور را مد نظر قرار داد كه این الگو می تواند راهبردها و جهت گیری های توسعه كشور را مشخص نماید. از منظر دولت، توجه جدی به نظرات رهبری به مثابه چراغ راهنما و بعنوان یك ریل گذاری در راه توسعه كشور، در دستور كار قرار گرفت و تلاش مجدانه ای برای اجرای سیاست ها در پیش گرفته شد. در واقع با چنین نگرشی، تلاش تیم مدیریت و راهبری اقتصاد مقاومتی در دولت، معطوف ترجمه سیاست ها به مدل اجرایی شد. وی در مورد اینكه این ترجمه و تبدیل سیاست ها به مدل، توسط دولت چگونه انجام شد؟ اظهار نمود: مجموعه اقدامات دولت در مواجهه با سیاست های ابلاغی و ترجمه سیاست ها به مدل اجرایی را می توان به دو مرحله(فاز)، تفكیك كرد كه «فاز اول: بلافاصله بعد از ابلاغ سیاست ها» و «فاز دوم: مطالبه جدی اقدام و عمل از جانب رهبری در شهریور ۱۳۹۴» است. صاحب نظر در حوزه برنامه ریزی توسعه با اشاره به اینكه فاز نخست اجرای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی حاصل كار مشترك معاون اول، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و دستگاههای اجرایی بود، اضافه كرد: آن ترجمه، منطبق با ادبیات برنامه ای و حاصل آن ۶۹۴ برنامه عملیاتی بود. بعد از طراحی ۶۹۴ برنامه و تمهیدات اتخاذ شده برای اجراء، برخی رخ داد ها، باعث شد فعالیت ها در دالان دیگری قرار گرفته و روند طرح و اجرای سیاست های كلی با تغییر مواجه شود. تغییرات حاصله خود نقطه عطفی را پدید آورد و باعث شكل دهی به فاز جدیدی شد. وی افزود: در شهریور۱۳۹۴ و بعد از گذشت بیش از یكسال از ابلاغ سیاست ها و اقدامات دولت، رهبری طی بیاناتی به نكات و مباحثی جدید در باب پیشبرد اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی پرداختند. سخنان رهبری در ۴ شهریور ۱۳۹۴ و در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت كه به مناسبت هفته ی دولت انجام گرفته بود، نشان می داد كه اولا ایشان از عملكرد گزارش شده چندان خشنود نیستند ثانیا برای ادامه مسیر واجد دیدگاههایی مشخص در باره مدیریت و سازماندهی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی هستند. آقاسی زاده اظهار داشت: در نتیجه گیری نهایی می توان چنین اظهار داشت كه مجموعه اقدامات ستاد و دبیرخانه به طور خاص در مرحله دوم، موید این است كه مراحل سپری شده، بر الگوهای طراحی و برنامه ریزی سیستمی منطبق است. بعبارت دیگر اقدامات طراحی و اجراء شده به طور تصادفی و بدون نقشه راه، شكل نگرفته است بلكه متولیان و راهبران، به طی طریق بر اساس نگرش سیستمی، باورمند بوده و بر آن اصرار داشته اند. نگاهی به مدلهای عمومی رایج در طراحی سیستمی موید مشابهت مسیر طی شده با نگرش های سیستمی طرح و اجرا است. وی در پاسخ به این پرسش كه آیا اقتصاد ایران هم اكنون صد در صد بر سیاست های اقتصاد مقاومتی منطبق است؟ آیا اقدامات انجام شده توانسته اقتصاد ایران را كاملا مقاوم و مستحكم كند؟ خاطرنشان كرد: آرمان های اقتصاد مقاومتی، حاصل تجارب نظری و عملی ۳۵ ساله جمهوری اسلامی ایران است. این آرمانها پیش تر و در دیگر سیاست های كلی و هم سیاست های برنامه های پنج ساله هم تكرار شده بود اما در قالب سیاست های نوین اقتصاد مقاومتی به صورتی یكپارچه و با صورت بندی نوینی عرضه شد. نوعی صورت بندی كه در واقع بواسطه كامیابی های شكننده، صورتِ بروز پیدا كرده است. دولت هم بعنوان مخاطب كلیدی این سیاست ها با سپردن مسئولیت تلفیق و تهیه برنامه های اجرایی و هم تهیه نقشه راه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی؛ سازمان برنامه و بودجه برای پوشاندن جامه عمل به سیاست ها، تلاش وافری به عمل آورد. وضعیت موجود ما و تلاش های فعلی ما، فاصله زیادی با نیازهای كشوردارد. به عبارت دیگر تلاش های ما پاسخگوی نیازها و هدف گذاری های كشور نیستوی در پاسخ به این سوال كه چرا پس از سالها از طرح اقتصاد مقاومتی ما خروجی لازم را از این سیاست نگرفته ایم؟ اظهار داشت: برای پاسخ به این مساله نیاز به مطالعات عمیق تر و یك صدمه شناسی مستقل در شناخت اقتصاد و سیاست و مدیریت و نظام اداری و انسانی، است اما اساساً در این مسیر گام های مناسبی برداشته شده است. وی ادامه داد: من قبول دارم كه حاصل كار كاملا رضایت بخش نیست اما این را شما هم در نظر بگیرید كه مقام معظم رهبری بعنوان مرجع ابلاغ سیاستها، انتظار كوتاه مدت از اقتصاد مقاومتی نداشته اند. این تحلیل گر اظهار نمود: من به استناد سالها تجربه اندوزی و تمرین خردورزی در سازمان برنامه ریزی كشور، معتقدم نه تنها اقتصاد مقاومتی بلكه هر گفتمان یا آرمان بلند دیگری در كشور در برخورد با «اثر كل» به بدفرجامی دچار می گردد. اینكه چرا چنین اتفاقی شكل می گیرد؟ می تواند دو پاسخ داشته باشد. وی ادامه داد: پاسخ نخست كه ساده تر است اینكه وضع موجود ما و تلاش های فعلی ما، فاصله زیادی با نیازهای ما دارد. به عبارت دیگر تلاش های ما پاسخگوی نیازها و هدف گذاری های ما نیست. فاصله وضعیت موجود و مطلوب زیاد است. آقاسی زاده اظهار داشت: اتفاقا در چهل سالگی انقلاب اسلامی، من معتقدم جمهوری اسلامی ایران در حوزه هایی واجد عملكرد درخشانی بوده است برای مثال نظام پایش و مراقبت های نوزادان، تربیت پزشك ماهر و حاذق، تربیت مهندسان فنی، آموزش (نخبگان، المپیادی ها و استعدادهای درخشان)، ژنتیك و سلول های بنیادی، راه سازی، ساخت سد، برج سازی، صنایع دفاعی، نفت و پتروشیمی و غیره؛ اما واقعیت این است كه این عملكردها كافی نیست و پاسخگوی عمق مصائب ما و برازنده پتانسیل های ما نیست. وی با با بین اینكه اما پاسخ تفصیلی، كارشناسانه تر و دومی هم در كار است كه باید به این سئوال پاسخ دهد چرا میان وضع بالفعل و توان بالقوه ما شكاف وجود دارد و مثلا چرا اقتصاد مقاومتی آن میوه هایی كه باید می داده است، ثمر نداده است؟ اظهار داشت: من ترجیح می دهم از اثر كل به مفهوم الزامات و مولفه های بنیادین مغفول یاد كنم. مباحث و مسائلی بنیادین كه ما معمولا بدانها نپرداختیم و از كنارشان عبور كردیم و این ما را به بد مخصمصه ای افكنده است. الزاماتی سایه افكنده بر فضای جاری ما كه مغفول شده است و این گفتمان ها را هم بدفرجام تولید كرده است. یكی از این الزامات پیش ران یا مانع ساز، به تعبیر من بردارهای واگرا است. اقتصاد مقاومتی مورد تفاهم همه بوده و هست اما به نظرم در فضای واگرا، بدفرجام شده استاین تحلیل گر اضافه كرد: من معتقدم در كشور با بردارهای واگرا مواجه هستیم و این یك اجبار و پیش نیاز است كه از كنارش عبور می نماییم. واگرایی میان دولت و مردم. این واگرایی انرژی ها را صفر می كند و بستر تفاهم را نابود می كند. اقتصاد مقاومتی مورد تفاهم همه بوده و هست اما به نظرم در فضای واگرا، بدفرجام شده است. وی با اشاره به اینكه اجبار دیگری كه در این مقال می توانم از آنها نام ببرم، سپهر سیاست، مدیریت و ساختار اداری و اقتصاد ما است، اظهار داشت: سپهر سیاست، مدیریت و اقتصاد ما غم انگیز است و این وضعیت كار را دشوارتر تولید كرده است و ما را به نتایج هدف گذاری شده نمی رساند. مدیریت و ساختار اداری ما به صورت تاریخی بیمار است و ما در درمان بیماری هایش ناموفق بوده ایم و شاید هم در افزایش آلام و مصائبش نقش ایفا كرده ایم. آقاسی زاده با اشاره به اینكه اصلاحات اداری در ایران واقعا حكایت غم انگیزی دارد، توضیح داد: همچنانكه توسط محققان دیگر گفته شده است، در ایران «اصلاح اداری» كه همچون «پیشرفت فنی» و «توسعه اقتصادی» اصطلاحی كلیشه ای است، به صورت نامشخصی با مفاهیم «نوسازی» و «پیشرفت» ربط داده می شود. دولت یا برخی سازمان های دولتی در مقاطع زمانی مشخص و معمولا به هنگام رویارویی با مقتضیات سیاسی به این اصطلاحات كلیشه ای روی می آورند و می كوشند تا به آنها عینیت ببخشند. وی افزود: تلاش های اصلاحگرانه در ایران معمولا عمر كوتاهی داشته و در نتیجه آن، تنها گزارش های تحلیگران مدیریت دولتی روی هم انباشته شده است. در موقع گرمی و شور و شوقِ این تلاشها، سازمان های جدید تشكیل می گردد و روشهای اداری جدید پا می گیرد. همه اینها به تدریج به فراموشی سپرده می شوند و معمولا وضعی مشابه گذشته از سر گرفته می گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب