یادداشت مهر؛
رازهای ورود به اقتصاد پویا
كارت خوب: هر چند در نیمه اول سال تورم بر مبنای همان سیاستهای دولت سیگنال داد ولی در نیمه دوم سال شتاب تورم بیشتر شد كه در ماههای آتی سطح واقعی كالا و خدمات اقتصاد را فراتر از حد پیش بینی خواهد رساند.
به گزارش كارت خوب به نقل از مهر، علاالدین ازوجی، دانش آموخته اقتصاد در دانشگاه تربیت مدرس در یادداشتی كه در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده، با بررسی ابعاد سه شاخص اصلی اقتصاد یعنی «تورم هسته»، «نرخ ارز واقعی» و «بیكاری طبیعی» به راهكارهای خروج اقتصاد از ركود پرداخته است كه متن كامل آن از نظرتان می گذرد: گاهی اوقات پزشكان به بیماران خود سفارش می كنند آزمایش كامل و یا چند آزمایش را برای شناسایی بیماری خود انجام دهند. كافیست آزمایشگاه چند شاخص مهم را برای پزشك ناشی از كاركردها و وضعیت ارائه نمایند. این می تواند مبنای تصمیم گیری ها برای درمان و در نهایت آرامش وی شود. هر چند پدیده های اقتصادی همانند سلامت فرد، تجربی نباشد و حتی رفتارهای اجتماعی و فردی فرد تعیین كننده های اصلی بروز مسائل و مشكلات بیماری در حوزه اقتصاد باشد اما چند شاخص اصلی توسط آزمایشگاه نهادهای آماری كشور، می تواند مبنای مناسبی برای اتخاذ سیاست گذاری اقتصاد كلان و در نهایت بهبود آرامش اقتصاد باشد. این كه چه شاخص هایی برای اقتصاد و یا فرد بیمار اندازه گیری شود و در چه زمانی اقتصاد و یا فرد بیمار می تواند به شرایط عادی و پایدار خود برگردد بستگی به صلاحدید متخصص مربوطه در حوزه مربوطه (از جمله پزشكی، اقتصاد، جامعه شناسی و... ) دارد. همواره در اقتصاد كلان بازار های مختلف با استفاده از تعامل عرضه و تقاضای خود در محدوده و یا نقاطی به تعادل می رسند. هر چند این تعادل شرایط مطلوب نبوده ولی می تواند برای سیاست گذاری های كلان اقتصادی موثر و كارساز باشد. در اقتصاد ایران هم «بازار تولید كالا و خدمات» زمینه عرضه و تقاضا را در اقتصاد بیان می دارد. بدیهی است كه «نرخ تورم» موجود می تواند وضعیت عرضه و تقاضای كالا و خدمات موجود در اقتصاد ایران را نشان دهد. كالا و خدمات موجود تولید شده در اقتصاد در بخش واقعی قرار می گیرند اما نرخ تورم حاصل از آن، در بخش اسمی اقتصاد جای می گیرد. ضمن این كه این اقتصاد برای رفع نیازهای خود و یا تامین بخشی از نیازهای خارجی نیازمند تعامل با دنیای خارج از خود می باشد كه در قالب «تجارت خارجی» نمایان می گردد و عرضه و تقاضای آن بعنوان بخش واقعی اقتصاد نشان داده می گردد اما به صورت غیر مستقیم بخش اسمی این بازار در قالب بازار ارز و «نرخ ارز» بیشتر به چشم می خورد. از حاصل تعاملات دو بازار «تولید كالا و خدمات» و «تجارت خارجی» بعنوان بخش واقعی اقتصاد، «بازار كار» خودنمایی می كند كه برآیند آن نرخ بیكاری است و بخش اسمی آن هم در قالب «نرخ دستمزد» نشان داده می گردد. این سه نرخ، هسته ایی را در درون خود دارند كه تحقق آن برای اقتصادهای در حال توسعه امیدبخش ولی در عین حال بسیار دشوار بوده و راز و رمزهایی دارد. ازاین رو در سه بازار یاد شده بخش واقعی و بخش اسمی آنها كاملا تفكیك بوده و در عین حال در رابطه با هم هستند. شناخت دقیقتر و تعاملی بین این سه بازار و سیكنال های سیاستی آن می تواند در اصلاح و بهبود سیاستی و ارائه رهنمودهای لازم برای قرار گرفتن در دوره پس از نقاهت و یا تحرك بیشتر و...كمك كند. اقتصاد ایران در خلال ماه های اخیر با تغییراتی در بخش های واقعی و اسمی اقتصاد مواجه شده است. بر مبنای برآورد مقدماتی مركز آمار ایران رشد اقتصادی با احتساب نفت و بدون نفت در شش ماهه اول سال جاری به ترتیب به رقم ۵.۶ و ۶ درصد رسیده است. نكته مهم تر این كه بخش های صنعت و خدمات وضعیتی به مراتب بهتری را نسبت به سنوات قبل تجربه كرده اند. شاخص های پیشروی اقتصاد هم موید این ادعاست. به رغم این روند، هر چند در نیمه اول سال نرخ تورم بر مبنای همان سیاست های دولت سیگنال داده است ولی در نیمه دوم سال به رقم تداوم رشد تولید كالا و خدمات، شتاب تورم پا به فراتر گذاشته و علامت هایی از خود بروز داده است كه در ماه های آتی سطح واقعی كالا و خدمات اقتصاد را فراتر از حد پیش بینی شده خواهد رساند. در تجارت خارجی هم تداوم صادرات و واردات كالا و خدمات دیده می گردد ولی نرخ ارز به رغم عدم تمایل افزایش شدید آن در بخش رسمی، در بخش غیررسمی بیش از اندازه افزایش یافته است و این خود پس از یك وقفه چهار تا شش ماهه به نرخ تورم داخلی هم منتقل خواهد شد. ضمن این كه سیگنال های نرخ ارز بازار و غیررسمی آن در ماه های آتی گویای این واقعیت است كه در بازار ارز، تمایل به افزایش نرخ ارز غیررسمی بیش از روند كاهشی آن خواهد بود؛ و افزایش صادرات غیرنفتی كالا و خدمات بابت كاهش ارزش پول داخلی و ارزان تر شدن صادرات كشور نمی تواند تقاضای ارز را جبران كند. در بازار كار هم نرخ بیكاری كماكان در سطح ۱۱ تا ۱۲ درصد ثابت باقی مانده ولی دستمزدها هم طی سال های اخیر در سطح ۱۳ تا ۱۵ درصد رشد داشته است در عین حال به علت عدم انعطاف پذیری بازار كار و تولید، نرخ بیكاری و دستمزدها سیگنال های سیاستی مناسبی برای اعمال سیاست های اقتصادی محسوب نمی شوند. با عنایت به مباحث اشاره شده فوق می توان اظهار داشت كه به رغم خروج تدریجی اقتصاد ایران از ركود عمیق چند ساله گذشته، نرخ ارز و تورم ماه های اخیر با سیاست های چند سال قبل دولت سازگاری نداشته و ابهاماتی را بوجود آورده است. حال راز و رمزها را در كجا باید یافت؟ پاسخ به این سوال نیازمند شناخت قواعد گسترده اقتصادی، اقتصاد نهادی و سیاسی و حتی روانشناختی اقتصاد دارد: اول این كه، اقتصاد ایران به صورت قابل اطمینان به سطح باثباتی نرسیده است و عدم تحقق اقتصاد باثبات و برآورده نشدن انتظارت در جامعه(مردم و فعالان اقتصادی) هشداری برای دامن زدن به نرخ تورم و ارز بالاتر خواهد بود. ازاین رو برای دولت به هر نحو ممكن، اولویت قرار دادن سیاست های ثبات كلان اقتصادی بسیار حیاتی و سرنوشت ساز می باشد. به رغم این كه در چند سال اخیر، انتظارات تا حدودی مدیریت شده بود ولی مجددا امكان تشدید شدن آن در رفتارها و كاركردهای اقتصاد به خصوص فعالانی كه به جای همراهی و همرستایی همانند تولیدكنندگان واقعی اقتصاد در كمینگاه نظارگر بوده، وجود دارد و زمینه انواع بی ثباتی را در بازارهای واقعی و اسمی اقتصاد فراهم خواهند ساخت. دوم، این كه دامن زدن بیش از اندازه به كنترل تورم، ارز و دستمزدها، بدون توجه به مسایل بنیادین و ساختاری تعیین كننده آنها، ممكن است به جای درمان، ضربه بیشتری بر كاركردها و پیكره اقتصاد ملی بزند. این وضعیت در هر سه متغیر اسمی اقتصادی كشور می تواند قابل مشاهده باشد. سیاست های اقتصادی و برآیند عرضه و تقاضای آنها در بازارهای اقتصادی، می تواند بخشی از مساله را شفاف نماید اما آنچه در سیاست گذاری مغفول می ماند مسایل بنیادین و ساختاری تعیین كننده این سه متغیر یعنی تورم، ارز و دستمزد است. آنچه در ابتدای متن اشاره شد، هسته اصلی سه شاخص یعنی «تورم هسته»، «نرخ ارز واقعی» و «بیكاری طبیعی» مهم و حیاتی است و در سیاست گذاری كشور هم كمتر مورد توجه قرار می گیرد. به صورت مطلوب، شیرینی هر اقتصادی این است كه هسته اولیه این سه شاخص شناسایی شده و با مدیریت منسجم و سازگار، اقدام به اصلاح آنها صورت گیرد. حركت سیاست های اقتصادی در این مسیر، می تواند مسیر بلندمدت اقتصاد را هموارتر سازد و انتظارات را در مسیر روند بلندمدت قرار دهد. مجددا تاكید می نماییم كه این سه شاخص، در كنار رشد درآمد سرانه، می تواند تصویر بزرگی از وضعیت حال و آینده اقتصاد ملی را عرضه نماید. ازاین رو برای این كه در اقتصاد ملی انتظارات مدیریت شود و حتی بیمار از آینده خود امیدوار و خوشبین باشد و یا این كه موضوعات بنیادین بیماری اقتصاد ملی در سیاست گذاری مورد توجه و تاكید قرار گیرد نیازمند نگرش همه جانبه به بازار های اقتصادی می باشد و این ظرفیت در سیاست های مدیریت اقتصادی متعارف(پولی و مالی) ضعیف بوده و دامن زدن به آن تا حدودی می تواند اقتصاد را از وضعیت ركودی خارج كند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب